قالت صحيفة ” الأيام” المغربية إن ترتيبات تجري للإعداد للقاء بين ملك المغرب محمد السادس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبحث ملف الأزمة في ليبيا.
ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن اللقاء سيكون على الأرجح بالعاصمة المغربية الرباط في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، حيث سيتم بالأساس التباحث حول ما يجري في ليبيا، وعدد من القضايا الأخرى الإقليمية والعربية.
وذكرت الصحيفة أن المغرب يسعى جاهدا للحفاظ على “اتفاق الصخيرات” وعدم القفز عليها، حيث أجرى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة نهاية الأسبوع الماضي، اتصالا هاتفيا بنظيره محمد الطاهر سيالة وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبي، وأكد له أن الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات هو المرجعية الأساسية لأي حل سياسي في ليبيا.
واتفاق الصخيرات، وقع في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2015، واعتمد تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية وهيئة تشريعية. وتشكلت حكومة الوفاق، نتيجة توافق بين وفدين يمثل الأول مجلس النواب في طبرق (شرق)، الموالي لقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، والثاني يمثل المؤتمر الوطني في طرابلس، برعاية أممية، نتج عنه مجلس رئاسي من 9 أعضاء، بقيادة النائب عن برلمان طبرق فائز السراج.
ونص اتفاق الصخيرات على تشكيل جسمين تشريعيين هما مجلس النواب (تم التمديد له بعد انتهاء عام من ولايته الدستورية)، والمجلس الأعلى للدولة (مشكل من أعضاء المؤتمر الوطني).
وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في السادس من الشهر الجاري، عقب لقاء في القاهرة مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، عن “التوصل إلى مبادرة لحل الأزمة الليبية”.
ومن أبرز بنود” إعلان القاهرة” لحل الأزمة الليبية، التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام جميع الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار ابتداء من يوم 8 يونيو (حزيران) الجاري.
وتضمن ” إعلان القاهرة” أيضا إلزام جميع الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى يتمكن الجيش الليبي من الاضطلاع بمهامه العسكرية والأمنية في البلاد.
كما يشمل الإعلان قيام كل إقليم من الأقاليم الثلاثة (المنطقة الشرقية، المنطقة الغربية، المنطقة الجنوبية) بتشكيل مجمع انتخابي يتم اختيار أعضائه من مجلسي النواب والدولة، على أن تتولى الأمم المتحدة الإشراف على المجمعات الانتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية الخاصة باختيار المرشحين للمجلس الرئاسي.ويقوم مجلس النواب الليبي باعتماد تعديلات الإعلان الدستوري من خلال لجنة قانونية يتم تشكيلها من قبل رئيس المجلس عقيلة صالح.وتحدد المدة الزمنية للفترة الانتقالية بـ 18 شهرا قابلة للزيادة بحد أقصى 6 أشهر.
وسارعت حكومة السراج بضغط من تركيا إلى رفض إعلان القاهرة، كما أعلنت تركيا أن المبادرة المصرية ” ولدت ميتة” وبدأت جهودا لإجهاضها.