برلين (لندن توداي) : كشف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس تفاصيل العقوبات المخطط لها بعد أن أعلنت رئيسة الوزراء الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أنه يمكن فرض عقوبات على الدول التي تتدخل في الحرب بليبيا وتشحن إليها الأسلحة.
وخلال زيارته لأستونيا، قال ماس إن الخطوة الأولى هي وضع جميع الشركات والأشخاص والكيانات التي تشارك في خرق حظر الأسلحة على قائمة العقوبات
وأضاف أنهم يعرفون أنه يتم نقل العتاد والمرتزقة على نحو متكرر عبر سفن أو طائرات مستأجرة إلى ليبيا. ولذلك ستكون الخطوة الثانية هي فرض عقوبات على الدول التي تأتي منها أسلحة أو مرتزقة.
وبحسب تقارير الأمم المتحدة، فإن قائمة الدول المتورطة في هذا، يأتي من ضمنها تركيا وروسيا ودول أخرى.
وتدعم تركيا حكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج وتمدها ببالأسلحة وبآلاف من المقاتلين المرتزقة من عناصر الميليشيات الإرهابية وعناصر الفصائل السورية الموالية لها.
تحذير من عقوبات الاتحاد الأوروبي
وأعلن قادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، الأسبوع الماضي، إصدارهم بيانا مشتركا ضد الدول التي تدخلت في الحرب في ليبيا وشحنت أسلحة إلى هذا البلد.
وتم التذكير، في البيان، بقرار حظر الأسلحة الذي اتخذه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هناك قلقا بالغا بشأن زيادة خطر التوتر العسكري والصراع في ليبيا.
ورغم أن التقرير لا يذكر بالاسم أي دولة، إلا أنه من المعروف أن انتهاكات حظر الأسلحة، تأتي من قبل تركيا وروسيا بشكل كبير.