أعلنت بعثة الأمم المتحدة لليبيا أن الطرفين المتحاربين في البلاد اتفقا على استئناف مباحثات لوقف إطلاق النار بعد قتال مكثف دام أسابيع قرب العاصمة طرابلس أججه تدفق أسلحة أجنبية.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان نشرته على الإنترنت: إنها رحبت بخطة استئناف المحادثات التي تستند إلى اجتماعات ما يطلق عليه 5+5 التي شملت 5 مسؤولين بارزين من كل طرف.
ونفذ الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر هجومًا في أبريل 2019 لانتزاع السيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًّا.
واستعادت ميليشيات حكومة الوفاق الوطني بدعم من تركيا خلال الأسابيع الماضية العديد من المناطق وأغلب معاقلها في العاصمة. لكن الجيش الوطني الليبي، المدعوم من مصر والإمارات وروسيا، قال إنه استعاد السيطرة على بعض الأراضي أول من أمس الاثنين.
وتم بالفعل الاتفاق مرتين خلال العام الجاري على وقف لإطلاق النار لكن القصف والقتال استمرا. واستقال غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة لليبيا في مارس الماضي ولم يتفق مجلس الأمن الدولي بعد على تعيين مبعوث جديد ممّا عقد جهود إحلال السلام بدرجة أكبر.
وزاد التدخل الأجنبي في ليبيا من مخاطر القتال مع تدفق أسلحة أكثر قوة من أي وقت مضى.
وتدعم تركيا ميليشيات حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج بالأسلحة والمرتزقة من عناصر الفصائل السورية المسلحة الموالية لها في شمال سوريا وكشف موقع ” أتيمال رادار” الايطالي المتخصص في رصد ومتابعة حركة الطيران الحربي فوق البحر المتوسط إقامة تركيا جسرًا جويًّا منذ فبراير الماضي لنقل السلاح والمرتزقة، فضلا عن رصد نقل الأسلحة والمرتزقة عن طريق البحر.
ووقعت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان مع حكومة السراج، التي انتهت صلاحياتها بموجب اتفاق الصخيرات، مذكرتي تفاهم في 27 نوفمبر الماضي الأولى تتعلق بالتعاون العسكري والأمني والثانية تتعلق بتحديد مناطق السيادة في البحر المتوسط، وهما مذكرتان أثارتا جدلًا واسعًا ولم تعترف أي من الدول الفاعلة في الأزمة الليبية بهما على اعتبار أن توقيع حكومة السراج تفتقد للأساس القانوني لتوقيع أي اتفاقات أو تفاهمات حاليًّا.
وتقدمت تركيا إلى حكومة السراج بطلب للحصول على رخصة لشركة البترول التركية (تباو) للتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل ليبيا، في الوقت الذي يؤكد فيه مراقبون أن تركيا تستغل حاجة السراج للدعم العسكري في نهب ثروات ليبيا وإيجاد موضع قدم لها في شرق البحر المتوسط للاستيلاء على ثرواته من النفط والغاز بلا سند من القانون الدولي.
وأمس، أكد مجلس الأمن القومي التركي، الذي انعقد للمرة الأولى منذ يناير الماضي، برئاسة أردوغان استمرار تركيا في تقديم الدعم والاستشارات العسكرية لحكومة السراج مشددًا على أن تركيا لن تتنازل عن ما سماه المجلس، في بيان،” حقوقها في شرق المتوسط”.