أنقرة (لندن توداي): أقرت المحكمة الدستورية العليا في تركيا بالإجماع بإخلاء سبيل الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش لتعرضه لانتهاك الحرية الشخصية بسبب الاحتجاز الطويل في السجن منذ العام 2016 بالمخالفة للمادة 19 من الدستور التركي.
كما قضت المحكمة بدفع مبلغ 50 ألف ليرة تركية كتعويض معنوي لدميرطاش، وأرسلت قرارها إلى «المحكمة التاسعة عشر بأنقرة». ونُشر الخبر في الجريدة الرسمية للدولة.
كما أصدر المحكمة الدستورية العليا في تركيا قرارا مماثلا بحق نائب حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركي، عن مدينة إسطنبول، أران أردام.
ومن غير المتوقع أن يتم الإفراج عن دميرطاش؛ لأنه صادر بحقه قرارا بالسجن لمدة 4 سنوات و8 أشهر في العام 2018 تتعلق باتهامه بالدعاية لتنظيمات إرهابية.
وقضت المحكمة بتعويض معنوي يصل إلى 50 ألف ليرة تركية، لدميرطاش، ورفضت المطالبات الأخرى المتعلقة بالتعويض، على أن يتم تسديد الدفعات لوزارة الخزانة والمالية في غضون 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب. وفي حالة التأخير في الدفع، سيتم تطبيق الفائدة القانونية اعتبارا من موعد نهاية هذه الفترة، وحتى موعد الدفع.
وطالب محسوني كارامان محامي دميرطاش بالإفراج الفوري عن موكله، عقب قرار المحكمة الدستورية.
وذكرت بنان مولو، المحامية أيضا عن دميرطاش، على حسابها الخاص على «تويتر»، أن «المحكمة الدستورية رأت أن اعتقال موكلي تجاوز المدة المعقولة، ولكن لن تؤمن له الخروج من السجن لأن السلطات التركية ستعيد القبض عليه».
وتم اعتقال دميرطاش وزميلته فيجان يوكسيك داغ الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي، في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، فضلا عن 9 آخرين من نواب وأعضاء الحزب. ووجهت إليهم جميعا اتهامات “تأسيس منظمة لارتكاب الجرائم، والعضوية في منظمة إرهابية، والعضوية في تنظيم إرهابي مسلح، وارتكاب جرائم نيابة عن المنظمة”.
ويقبع دميرطاش، وهو أو زعيم كردي ينجح في الدخول بحزبه إلى البرلمان بعد تجاوز الحد النسبي البالغ 10% من إجمالي أصوات الناخبين في عموم البلاد عام 2015، في سجن أدرنة شمال غربي تركيا حتى الآن بسبب القضايا المختلفة المرفوعة بحقه والتي تتعلق جميعها بدعم الإرهاب ويصل مجموع الأحكام فيها حال إدانته إلى 143 سنة.
ويواجه دميرطاش، الذي نافس أردوغان في الانتخابات الرئاسية في 2014، ثم في 2018 من داخل السجن، اتهامات من بينها قيادة منظمة إرهابية، وعضوية منظمة إرهابية، والدعاية لمنظمات إرهابية، ومخالفة قانون الاجتماعات والمظاهرات، والتحريض على الكراهية والعداء، وتحريض الشعب على انتهاك القوانين، ومدح الجريمة والمجرم.
وسبق أن قررت محكمة في أنقرة، الإفرج عن صلاح الدين دميرطاش، لكن صدر فورا قرار اعتقال جديد له باتهامات جديدة.
ودعت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان إلى الإفراج الفوري عنه العام الماضي، لكن أردوغان قال إن قرارات المحكمة غير ملزمة لتركيا.
كما طالبت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، بإطلاق سراح دميرطاش، وإزالة العقبات التي تعترض سيادة القانون في تركيا.. لكن جميع الدعوات رفضت من جانب أردوغان الذي يتهم حزب الشعوب الديمقراطي بأنه ذراع سياسي لحزب العمال الكردستاني، المصنف كمنظمة إرهابية.