استخلفت محاكم الصلح والجزاء التي أسسها حزب العدالة والتنمية الحاكم؛ من أجل تصفية المعارضين، بعد تحقيقات الفساد التي شهدتها تركيا من السابع عشر وحتى الخامس وعشرين من ديسمبر 2013، وسارت على خطى محاكم الاستقلال التي دمرت القانون في فترة الحزب الواحد.
محكمة الصلح والجزاء التي تعيّنُ الحكومةُ محامي حزبَ العدالة والتنمية قضاةً فيها، لا تستمع إلى دستور ولا حتى تلتفت إلى قوانين.
وعلى الرغم من نص القانون الواضح، فإنه يتم إرسال النساء الحوامل، والأمهات بأطفالهن إلى السجون، حتى إنه يتم اعتقال المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة مثل النزيف الداخلي.
القانون خرج تماما عن مساره في تركيا، التي يديرها حزب العدالة والتنمية. فكل يوم من كل أنحاء تركيا، تأتي أخبار اعتقال وإدانة وعمليات أمنية بحق العشرات من الأشخاص. تتم مهاجمة الأشخاص الذين يساعدون الضحايا بالأسلحة الثقيلة فجرًا، وتتم إهانة وتكبيل الأهالي أمام أعين أطفالهم. لقد تحولت التحذيرات التي أطلقها أعمدة القانون قبل سنوات إلى حقيقة.
كانت المهمة الأولى للنظام الحاكم الذي ثبت إدانته في تحقيقات الفساد في 17/25 ديسمبر، هي الثأر من ضباط الشرطة الذين تولوا العملية، حيث تمت إقالتهم، وبعدها جاء دور القضاء، من خلال تأسيس محاكم الصلح والجزاء.
هذه المحاكم تم تأسيسها بناء على تعليمات من أردوغان، حينما كان يشغل وقتها منصب رئيس الوزراء. وفي تلك الفترة قال أردوغان خلال خطاب له: نحن نطور مشروعا، وعندما يتم الانتهاء منه ستسرع العملية. وفي الـ16 من يونيو 2014، تم تأسيس محاكم الصلح والجزاء بصلاحيات واسعة في تركيا.
ليست قانونية
وبحسب المحامين الأتراك، فإن تأسيس محاكم الصلح والجزاء، وشكل تأسيسها غير قانوني. وانتقد الرئيس الفخري للمحكمة العليا البروفيسور، سامي سلجوق، هذه المؤسسات وتشبيهها بالمحاكم، لأن المحاكم التي تتأسس عقب الجريمة، تعد انتهاكا لمبدأ القضاء الطبيعي. كما أن المحكمة المسماة محكمة العدل العليا أيضا ضد مبدأ القضاء الطبيعي. فالنظام الحاكم يضر بنفسه.
فوضى في القضاء
ويقول البروفيسور التركي، أرجون أوزبودون، إن لائحة تأسيس محكمة الصلح والجزاء، غير مناسبة للدستور التركي في نواحي كثيرة. أما خبير القانون الجنائي، عزت أوزجانتش، أوضح أن مثل هذه المحاكم، تتعارض مع القانون الجنائي العالمي، مشيرا إلى أن مثل هذا التنظيم الخاطئ، تسبب في أخطاء أخرى يتم تقييمها باعتبارها “فوضى” في القضاء. ومن الممكن إنهاء الفوضى التي تظهر في القضاء، من خلال العودة إلى القانون.
انتهاك لمبدأ القضاء
ونشر البروفيسور التركي، كمال جوزلار، مقالا أكاديميا، يتحدث فيه عن أن هذه المحاكم تتعارض مع مبدأ “القاضي الطبيعي” الذي يعد واحدا من أهم المبادئ في القانون. ويقول جوزلار في مقاله: إذا كان موضوع الحديث هو القضاة، فيكون السبب الأساسي وراء تأسيس مثل هذه المحاكم هو اعتقال المنتسبين لجماعة جولن. كما أن هناك انتهاك بلا شك لمبدأ “القاضي الطبيعي”.
ويتابع جوزلار: إن محاكم الصلح والجزاء التي تم تأسيسها في العام 2014، لا تختلف عن محاكم الاستقلال التي تم تأسيسها في السنوات الأولى لإعلان الجمهورية التركية، ولا تختلف عن ديوان العدل العالي في جزيرة ياسي، الذي ظهر بعد الانقلاب العام 1960.
نظام الدائرة المغلقة
كان يتم تقييم الاعتراض على قرارات الاعتقال التي تصدرها محكمة الصلح والجزاء التركية، من قبل المحكمة الجنائية الابتدائية. ولكن تم إلغاء آلية المراقبة هذه أيضا. فقرار قاضي محكمة الصلح والجزاء يتم تقييمه من قبل قاضي آخر من محكمة الصلح أيضا، وبالتالي فإنه يتم الدخول إلى دائرة مغلقة. وهذا النظام الذي يدور داخل دائرة مغلقة، من شأنه رفع خطر “العمى الداخلي” قبل أي شيء.
يقتلون القانون
إن التحذيرات التي أطلقها أبرز المحامين في تركيا في الماضي، تظهر كم كانوا على حق. تأتي أخبار من كل أنحاء تركيا، حول عدم شرعية قضاء محكمة الصلح والجزاء. فمحاكم الصلح والجزاء التي يصدر أحكامها محامون تابعون لحزب العدالة والتنمية، تم تعيينهم كقضاة، تحولت إلى مركز ظلم.
قضاة متشددون لا يسمعون إلى القانون، ولا الدستور. يصدرون قرارات باعتقالات متهورة للأمهات الحوامل واللاتي لديهن أطفال، وذلك رغم النص الواضح للقانون. كما يلقون بالسجون أناسًا مشتبه بهم يعانون من أمراض خطيرة بدون وجود أي دليل.
قضاة محكمة الصلح والجزاء الذين تحولوا لجهاز تستخدمه الحكومة من أجل ردع المعارضين، يحتلون مكانهم اليوم بأفعالهم في الصفحات السوداء لتاريخ القانون.