قال رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، روبرت سبانو، الذي التقى بالرئيس أردوغان في المجمع الرئاسي، “الأشخاص في السلطة لا يستطيعون السيطرة على المحاكم. يجب تطبيق القوانين في أي وقت، وليس على بسطاء الشعب فقط، فيجب تطبيقه على من لديهم سلطة. فلا يوجد أحد فوق القانون”.
عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، روبرت سبانو، اجتماعًا مغلقًا بعيدًا عن وسائل الإعلام التركية، في المجمع الرئاسي. وحضر الاجتماع الذي استمر قرابة الـ45 دقيقة، أيضًا وزير العدل التركي، عبد الحميد جول.
وشارك كلٌّ من سبانو، وجول، ورئيس أكاديمية العدل التركية، محي الدين أوزدمير، وقاضي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في تركيا، سادات يوكسال، في حفل افتتاح الدورة التدريبية لمرشحي القضاة والمدعين العامين في دورتها الـ24.
وخلال خطابه الذي ألقاه، شدد سبانو على سيادة القانون، قائلا: سيادة القانون هي النجم القطبي لنظام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، هي النجم الساطع الذي يرشدنا، ويجعلنا نتحرك للأمام. إن سيادة القانون، إلى جانب المبادئ الأساسية للديمقراطية والكرامة الإنسانية، تكشف الأساس القانوني والأخلاقي الحالي.
وأشار سبانو في خطابه، إلى أن القضاة العاملين في النظام القانوني المحلي، سوف يلفتون الانتباه إلى الدور الذي يلعبونه في بناء وحماية المجتمعات الديمقراطية التي تحكمها سيادة القانون.
تركيا ضمن أول الدول الموقعة للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
أضاف سبانو أنه هذا العام، تم الاحتفال بالذكرى الـ70 للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تم توقيعها في الـ 4 من نوفمبر 1950.
وإن علاقات تركيا مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان علاقة طويلة وغنية. فتركيا إحدى الأعضاء المؤسسين للمجلس الأوروبي، وفي 18 مايو 1954 صادقت على الاتفاقية، وكانت من أوائل الدول الموقعة لها.
وأكد سبانو أنه تم تحقيق إنجازات مهمة للغاية في السنوات السبعين الماضية، ومع ذلك، هناك نقطة أخرى واضحة للغاية وهي أن قيم مجلس أوروبا كما هو منصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان هي أكثر أهمية اليوم مما كانت عليه في الماضي.
وذكر سبانو أنه عند النظر إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، يُنظر إلى سيادة القانون على أنها جزء من التراث المشترك للدول الأوروبية، إلى جانب التقاليد السياسية والإدارية.
وأشار رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إلى أن القيم في سياق سيادة القانون تركز على حماية الأفراد من التعسف، لا سيما في العلاقات بين الفرد والدولة.
وأكد سبانو، أن الفكرة الأخلاقية الكامنة وراء سيادة القانون في مجتمع ديمقراطي فيما يتعلق بسيادة القانون وأهميتها بالنسبة لحقوق الإنسان، هي احترام الخصائص الفردية والاستقلالية الذاتية للإنسان.
وشدد سبانو على أن الدول يجب أن تحكمها سيادة القانون من أجل استمرار التنمية الاقتصادية والازدهار، وقال “لا يمكن جذب الاستثمار الأجنبي إلى مجتمع تغيب فيه وظيفة القضاء، وسيادة القانون وحقوق الإنسان.
وأشار سبانو إلى أن سلطة الحكومة تتطلب أن تكون القوانين واضحة ومفهومة، وليست غامضة ومفتوحة للانتهاكات.
وأشار سبانو إلى ضرورة تفسير وتنفيذ القوانين من قبل مؤسسات مستقلة ومحايدة تختلف عن المؤسسات التي تضع القوانين، وذكر أن هذه المبادئ تقع في إطار سيادة القانون.
لا يوجد أحد فوق القانون
وقال سبانو: الأشخاص في السلطة لا يستطيعون السيطرة على المحاكم. يجب تطبيق القوانين في أي وقت، وليس على عامة الشعب فقط، فيجب تطبيقه على من لديهم سلطة. فلا يوجد أحد فوق القانون.
كما تطرق سبانو إلى استقلال القضاء في خطابه وقدم تقييمًا مفاده أنه في الولايات التي تحكمها سيادة القانون، يجب تنفيذ القرارات النهائية والملزمة للمحاكم دون استثناء.
وقال سبانو إن “احترام الدول لسلطة المحكمة شرط مسبق لا غنى عنه لسيادة القانون، مع الثقة في القضاء وتفسيره الأوسع”.
وفي النهاية انتقد سبانو عمليات الاعتقال التي شهدتها تركيا، بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو.