أنقرة (لندن توداي): انتقد رئيس حزب” الديمقراطية والتقدم” التركي المعارض علي باباجان موقف حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان من المحكمة الدستورية والهجوم عليها وتهديدها من جانب حزب العدالة والتنمية الحاكم بسبب قراراتها.
وقال باباجان، خلال خطاب في المؤتمر الإقليمي لحزبه في ولاية تشوروم وسط تركيا أمس، إن من بعض يستهدفون المحكمة الدستورية اليوم، هم الأشخاص الذين عانوا أكثر من غيرهم في الماضي بسبب افتقار المحكمة الدستورية إلى الحيادية والاستقلالية.
وأكد باباجان أن البلاد لا يمكن أن تحكمها قرارات خاطئة تصدر يوميا، وأن وأن الحكومة الحالية نفسها بدأت تتصرف مثل الحكام الذين لم يعترفوا بالحقوق في نظام الوصاية العسكرية.
ولفت إلى أن أحد أعضاء الحكومة استهدفت رئيس المحكمة الدستورية شخصيا في تصريحاته بسبب قرار أصدرته المحكمة ولم يعجب الحكوم ، وتضمنت تصريحاته افتراءات وتهديدات، قائلا إنه يمكن بالطبع انتقاد قرارات المحاكم، لكن الكلمات التي أدلى بها عضو في الحكومة مسؤول عن ضمان الأمن في البلاد (وزير الداخلية سليمان صويلو)، لعضو في السلطة القضائية العليا، محرجة لبلدنا.
وأضاف بابا جان أن تهديد هذا المسؤول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، هو اعتراف بعدم قدرة الحكومة على معالجة الأمن، الذي يعد من أهم مجالات المسؤولية. أعلنت الحكومة أنها لا تستطيع القيام بعملها. وافقت على أن الشوارع ليست آمنة وأن عضوًا في المحكمة العليا لا يمكنه الخروج دون حماية.
كان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو هاجم رئيس المحكمة الدستورية العليا بعد قرارها التي أكدت فيه عدم دستورية قرار منع التنقل بين المدن بالدراجات النارية، وطالبه بالتخلي عن الحراسات التي ترافقه في تنقلاته إذا كان يرى أن الشوارع والطرق في تركيا آمنة.
وعبر باباجان عن أسفه لأن بعض الذين يستهدفون المحكمة الدستورية اليوم هم من عانوا أكثر من غيرهم في الماضي بسبب افتقار المحكمة الدستورية إلى النزاهة والاستقلالية في أيام الوصاية العسكرية، لأن القضاة العاملين في تلك المحكمة العليا لم يكن لديهم الشجاعة للتصرف بإرادتهم الحرة، فقد تم اغتصاب حقهم في أن يُنتخبوا، وأغلقت أحزابهم، وانتهكت حريتهم في التعبير. وبعض هؤلاء الأشخاص في السلطة الآن (في إشارة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان الذي منع من ممارسة الحقوق السياسية لخمس سنوات بعد حبسه لإلقاء قصيدة شعر عندما كان رئيسا لبلدية إسطنبول). ومع ذلك، فإن الحكومة الحالية نفسها بدأت تتصرف مثل السلطات التي لم تعترف بالقانون في ظل نظام الوصاية.
وأضاف أنه من ناحية أخرى، تحاول الحكومة للأسف جعل أعضاء المحكمة العليا اليوم مثل قضاة نظام الوصاية. علاوة على ذلك، قبل عشر سنوات فقط، قدم فريق يضمنا تعديلا دستوريا تضمن حق تقديم الطلبات الفردية إلى المحكمة الدستورية.
وتابع:” كلما تم اتخاذ قرار تحرري وديمقراطي وعادل، فإنهم (الحكومة) يعارضونه. لأنهم لا يؤمنون بالعدالة. إنهم راضون فقط إذا اتخذ القضاء القرار الذي يتوقعونه ويريدونه. وإلا فإن القذف والتهديد وكل أنواع الاستنزاف والتخويف تبدأ على الفور. إنهم ليسوا عادلين ولا يريدون أن يكونوا كذلك”.
وأشار باباجان إلى أن هناك جانبا يبعث على الأمل في هذا الحدث. لأن هذه الصورة تظهر لنا أن هناك بعض المؤسسات في بلادنا التي لا يزال النظام الحالي لا يستطيع أن يحكمها ولا يزال لا يطيعها. وأنه لا يزال هناك قضاة يتمتعون بالنزاهة في تركيا.