نستكمل اليوم سويا ما كنا قد بدأناه الاسبوع الماضى فى هذه المساحة حول سياسة تركيا الخارجية تجاه العالم العربي، والتى برزت منذ عام 2002 تحديدا، بتوجهات أردوغان وحزبه (العدالة والتنمية) نحو دول الاقليم، ضمن أجندته التى اعتمدت عقد التحالفات مع الجماعات التى تمثل الاسلام السياسى وبخاصة جماعة الاخوان المسلمين الارهابية ، وايضا الترتيب مع ايران وقطر. وبخاصة بعد محاولات اردوغان غير الناحجة حتى الآن فى الانضمام الى الاتحاد الاوروبي، أو بناء علاقات قوية مع الدول الاعضاء بالاتحاد، لذا لجأ الى اعادة النظر فى علاقات بلاده الاقليمية لإقامة نوع من التوازن فى العلاقاته الخارجية لبلاده.
وللتذكير… فقد مررنا سريعا على ما قامت به تركيا فى تلك الفترة فى كل من : سوريا ، ليبيا ، مصر ، الصومال و جيبوتى من اجل استعادة دور تركيا العثمانى فى محيطها الاقليمى..
و لنستكمل …..
– فحول السياسة التركية تجاه العراق : نجد أن تركيا قد قامت بتوقيع اتفاقية للتعاون فى مجال التدريب العسكرى بينها وبين العراق لمواجهة (داعش) عام 2006 ، وتم تجديدها فى 2014 .
وجدير بالذكر أن الاطماع التركية فى العراق تعود لما قبل ذلك بسنوات، حيث وقعت تركيا اتفاقية مع العراق فى 1995 من اجل السماح لها بمطاردة حزب العمال الكردستانى لمسافة 30 كم داخل الحدود العراقية، لتضفى طابعا رسميا على تواجدها بالعراق، وساعدها فى تحقيق أهدافها على اراضى الرافدين ما مر ويمر به العراق من حالة وهن شديدة فى نظامها الوطني ( الدولة الوطنية) ، اضافة الى وهم العراق بتكوين حلف عسكرى تكون فيه ايران الضلع الثالث،فى اطار تقسيم النفوذ بين الدول الثلاث، والتعاون فى مجالى الطاقة والتجارة.
واما فى السودان : فدعونا نتذكر الاتفاق التركى – السودانى عام 2017، والذى بموجبه تقوم السودان بتسليم جزيرة “سواكن” المطلة على البحر الاحمر فى جنوب شرقي البلاد إلى تركيا، لادارتها واعادة تأهيلها، وكلنا يعلم أن الغرض الاساسى لاردوغان من هذا الاتفاق كان إقامة قاعدة عسكرية تركية هناك، على الرغم من إصرار السودان على نفي ذلك، الا ان هناك شواهد عديدة على ذلك، وحتى بعد قيام ثورة السودان وحدوث تغييرات فى نظام الحكم فى 2019، بقي الاتفاق قائما حتى يومنا هذا. وهنا ايضا يمكننا الاشارة الى استغلال أردوغان حالة الضعف والتخبط التى حدثت للدولة الوطنية فى السودان.
– و فى قطر : ولننتبه هنا جيدا جدا.. حيث شكل هذا الثنائى (التركي القطرى) الخطير للغاية، ولايزال، أشد انواع التهديد لأمن واستقرار المنطقة العربية، وقد جاء التوافق بين البلدين نظرا لتشابة اهدافهما واتحاد مواقفهما العدائية تجاه العديد من الدول العربية، وبخاصة مصر، وتحديدا بعد ثورة 30 يونيو/ حزيران 2013، التى قام بها الشعب المصرى وسانده فيها الجيش الوطنى لاسقاط حكم جماعة الاخوان المسلمين الارهابية، التى حكمت البلاد لمدة عام اضرت فيه بمصالح البلاد والعباد. وهنا نلاحظ صمود الدولة المصرية الوطنية أمام الاطماع التركية بعكس الحالات السابقة التى انهارت فيها الدولة الوطنية.
نعود للعلاقات التركية القطرية، حيث قام نظاما الحكم في البلدين بتوقيع بتوقيع اتفاقية للتعاون العسكرى فى 28 أبريل / نيسان 2014، لاقامة قاعدة عسكرية، وتستوعب هذه القاعدة حوالى 3000 جندى. وبالانتظار إنشاء تركيا لقاعدة عسكرية آخرى بالدوحة فى القريب كما تردد من الجانبين.
وهكذا… استعرضنا كيف تلعب وتتلاعب تركيا من خلال سياستها الخارجية فى المنطقة ، مرة بالترغيب ، ومرة بالترهيب ، ومرة آخرى باستغلال التعاون فى الشر الناتج عن اتحاد الاهداف والمصالح غير المشروعة، إن لم تكن” الشيطانية” بدول المنطقة.
والآن… ما رأيكم في أن نحاول الاجابة عن سؤال ربما لايزال محيرا للبعض، على الرغم من أن هناك البعض الآخر أدرك تماما الاجابة عنه أو بعبارة آخرى أدرك ( المخطط)، الأردوغانى العثمانى، ولعل السؤال هو: لماذا تفعل تركيا كل هذا؟؟؟!! أو بصيغة آخرى: ما هى دوافعها لهذا الشكل من التوجه الاقليمى؟؟؟!
ولعلى أرى أن أحد أولى الأسباب، وأهمها، هو سيطرة حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب اردوغان على مقاليد الحكم فى تركيا ، وتطلع الاخير الى مسألة الزعامة واسترداد المجد الغابر لاحتلال الاجداد لدول المنطقة العربية.
هناك نقطة آخرى، ألا وهي فكرة المنافسة او التنافس بين بعض الدول فى الاقليم، وتحديدا تركيا ، ايران وإسرائيل، على مجال فرض السيطرة سياسيا واقتصاديا وتقسيم الاسواق فى المنطقة.
ويأتى من ضمن الاسباب الأساسية، أيضا، أن تركيا ترى فى وجودها العسكرى على الاراضى العربية، سواء بإقامة قواعد عسكرية أو بإرسال قواتها العسكرية، كما شرحنا، فرصة وضمانا لتسويق منتجاتها كبديل لبيعها فى السوق الاوروبية، وبخاصة بعد ما فشلت فى الانضمام للاتحاد الاوروبى، إضافة الى سوء علاقاتها بالعديد من دول اوروبا، لاسيما بعد غزو أردوغان الاخير لسوريا فى أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
ولحديثنا بقية……..