تونس (لندن توداي): ذكرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن هناك شبهات تضارب مصالح وفساد مالي واداري وتهرب ضريبي حول صفقات أبرمتها الدولة مع مجموعة من الشركات يملك رئيس الحكومة الحالي إلياس الفخفاخ أسهما فيها.
وأوضحت الهيئة، في بيان أمس، أن ما خلص اليه التقرير الثاني الذي هو تتمة للتقرير الأول الذي احالته إلى وكيل الجمهورية بتاريخ 10 يوليو (تموز) إذ جاء في خاتمته المتضمنة للطلبات القانونية للهيئة طلب إصدار أذون قضائية بمنع السفر وتجميد أموال بعض المشتبه فيهم نظرا لوجود قرائن جدية وقوية ومتضافرة حول خرق القانون وإقتراف أفعال يمكن تصنيفها في خانة الفساد.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، أعلن الخميس الماضي، قبول استقالة إلياس الفخفاخ من رئاسة الحكومة، وبدء مشاورات لتكليف شخصية جديدة بتشكيل الحكومة.
ويتابع التونسيون تطورات ملف شبهة تضارب المصالح للفخفاخ حول صفقات ذات صلة بشركات يمتلكها أو يمتلك أسهما في رأسمالها. في انتظار من سيكون رئيس الحكومة المقبل.