تونس (لندن توداي) : واصل نواب الحزب الدستوري الحر تحديهم لقرار منع النواب من اعتلاء منصة رئاسة البرلمان في قاعة الجلسات العامة وكرروا الأمر في محاولة منع انعقاد الجلسة صباح اليوم الثلاثاء.
وكانت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والانتخابية أقرت أمس مادة تنص على منع أي نائب من إعتلاء منصة رئاسة البرلمان بغاية تعطيل أعمال المجلس من خلال إضافة فقرة جديدة في الفصل 131 من النظام الداخلي تنص على أن “يمنع منعا باتّا على كل عضو من أعضاء مجلس نواب الشعب اعتلاء منصة رئاسة المجلس بغاية تعطيل أعماله”.
كانت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي عمدت مؤخرا إلى إعتلاء المنصة المخصصة لرئاسة مجلس نواب الشعب رفقة أعضاء كتلة حزبها، وتعطيل أعمال الجلسة العامّة ومنع رئيسة الجلسة سميرة الشواشي من الجلوس في مكانها.
وهذه المرة نقلت رئاسة المجلس الجلسة العامة الى المبنى الفرعي للبرلمان دون علم نواب الحزب الدستوري الحرّ الذين واصلوا اعتصامهم بقاعة الجلسات الرئيسية.