أنقرة (لندن توداي) : قال الرئيس التركي السابق عبد الله جول إن تركيا أصبحت دولة تدار بالمؤامرات وتكرار تعديل الدستور والانتخابات المبكرة والترويع من محاولة الانقلاب ما أفقدها استقرارها مؤكدا أن أكبر خطأ تقع فيه حكومة العدالة والتنمية برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان هو اعتمادها على سياسة الاقتراض.
وتحدث جول، بع فترة صمت طويلة لصحيفة ” قرار” التركية اليوم الاثنين، قائلا:” إدارة تركيا بتعديل الدستور والانتخابات المتكررة والمؤامرات ومحاولة الانقلاب كل هذا تغير بشكل جذري مع الاستفتاء على تعديل الدستور في 16 أبريل (نيسان) 2017. وهز كل هذا تركيا وأفسد الاستقرار السياسي والاقتصادي”.
وأكد جول أنه :” لو كنا نستطيع الوقوف حتى يومنا هذا والصمود فذلك بفضل التحول الذي حدث في الاقتصاد التركي في أول 5 سنوات من حكم العدالة والتنمية، الذي كان أحد مؤسسيه، . بفضل الإصلاحات التي قمنا بها في ذلك الوقت تأكدنا من أن بلدنا لديها اقتصاد متين ومقاوم للصدمات الداخلية والخارجية. وكانت تلك المسألة هي فخرنا في كل مكان. لكن السياسات التي بدأت في عام 2002 باتت تفسد في السنوات التالية».
وتابع جول: « لقد ذهبت الرؤية الأصلية مع مرور الوقت. انخفضت الضمانات القانونية واحترام الملكية الشخصية والضمانات التي تحمي حقوق الإنسان. ولسوء الحظ فإن النفقات العامة ليست شفافة اليوم. وأصبحت الثقة في المؤشرات الاقتصادية موضع شك. الإنفاق العام خارج نطاق السيطرة من خلال آليات متنوعة لايجعل من الممكن التنبؤ بوضع تركيا، وبالتالي يجعلها دولة لا يمكن الثقة بها».
وشدد جول على أن النظام البرلماني هو الأنسب لتركيا، قائلًا: «بناءً على مبدأ فصل السلطات، وبعيداً عن أي وصاية، لقد دافعت كثيرًا عن أن النظام البرلماني القوي أكثر صوابًا من أجل تركيا؛ لأن دولة القانون الديمقراطية المثالية في بلدنا لا تتحقق إلا بهذه الطريقة. هذا هو الأساس للتنمية الاقتصادية المستدامة».
وانتقد الرئيس التركي السابق حكومة حزب العدالة والتنمية الحالية، مشيرًا إلى أن أكبر خطأ اقترفته هو سياسية الاقتراض، مضيفا:” أرى أن الخطأ الأكبر هو الاقتراض. ذلك يمهد لحدوث مشكلة كبيرة في المستقبل؛ لأن حكومة العدالة والتنمية ستحتاج لمصدر متكرر للديون الداخلية بالعملة الأجنبية التي أنقذت بها تركيا. تقترض البلد اليوم بتكاليف عالية».
واضاف: «مع الأسف، تركيا تشعر بعدم وجود استراتيجية قائمة على الخبرة وبيانات وتحليلات طويلة الأجل ومدروسة. النقطة التي وصلنا إليها اليوم تشير إلى تراجع وتدهور خطير في المؤشرات المالية والاقتصادية. تراكمات الأصول مع المدخرات لسنوات تفقد قيمتها بشكل كبير وخطير. وهذا الوضع مقلق».