أنقرة (لندن توداي): كشفت دراسة أجراها أكاديميون من كوتش التركية الخاصة بالتعاون مع جامعة أكسفورد البريطانية عن تأييد أنصار حزبي العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية فرض الرقابة على المحتوى عبر الإنترنت لأسباب أخلاقية ورفض الأكراد والعلويين ذلك.
وأظهرت الدراسة أن من يؤيدون الرئيس رجب طيب أردوغان يدعمون الرقابة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وحذرت الدراسة من أن حزب العدالة والتنمية، الذي انجذب لهذا الوضع، قد يتبع سياسات أكثر تشددا وتقييدًا فيما يتعلق بحرية التعبير، حيث لاتجد حكومة العدالة والتنمية مطالبات جادة من الناخبين بتحفيف الرقابة، لافتة إلى أن حزب العدالة والتنمية قام بتقييد حرية التعبير بشكل متزايد في السنوات الأخيرة.
ونشرت الدراسة التي قام بها الدكتورة سيمجا أندي من معهد دراسات الصحافة في معهد رويترز بجامعة أكسفورد، وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة كوتش علي تشاكير أوغلو، في مجلة “الصحافة والسياسة” الدولية، وحملت عنوان: “دعم الرقابة على وسائل الإعلام على الإنترنت وخارجها: تجزئة بارزة في تركيا”، واعتمد على مقابلات وجاه لوجه مع ما يقرب من 2356 شخصا، خلال الفترة من ديسمبر 2014 وحتى فبراير 2015.
ولفتت نتائج الدراسة الانتباه إلى أن أؤلئك الذين لديهم مشاعر إيجابية أكثر تجاه أردوغان يدعمون سياسات الرقابة المشددة أكثر. وتشير العلاقة بين المشاعر الشعور الإيجابي تجاه أردوغان والسلوك المؤيد للرقابة إلى أن حزب العدالة والتنمية قد يتبع سياسات أكثر تقييدًا فيما يتعلق بحرية التعبير. وأن حكومة حزب العدالة والتنمية لم تواجه مطلبًا جادًا لرقابة أقل من قاعدتها الانتخابية.
وحذرت الدراسة من أن دعم مؤيدي أردوغان للرقابة سيمهد الطريق لنظام استبدادي بشكل متزايد، وأن الاعتماد بشكل أكبر على الدعم الحزبي للرقابة على الأخبار يمكن أن يمهد الطريق لآلية من شأنها أن تسمح باستمرار النظام الاستبدادي المتزايد.
وفيما يلي بعض النتائج التي خلصت إليها الدراسة:
– تركيا تتحول بشكل متزايد إلى نظام استبدادي.
– أولئك الذين يشاهدون الأخبار السياسية على التليفزيون يقدمون المزيد من الدعم للرقابة على وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية والإلكترونية.
– بينما يدعم أولئك الذين يصوتون لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية الرقابة لأسباب أخلاقية ، فإن الأقليات الكردية والعلوية لا تدعم الرقابة على المحتوى عبر الإنترنت.
– يُنظر إلى وسائل التواصل الاجتماعي على أنها ضارة بالقواعد الأخلاقية التي تشكل أساس المجتمع، لذلك هناك رغبة في فرض الرقابة على وسائل الإعلام عبر الإنترنت.
– التواصل الإجتماعي؛ يُنظر إليه على أنه تهديد في أمور مثل الأسرة والتعاليم الإسلامية وأمن المجتمع.
– أولئك الذين يصوتون لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية يدعمون المزيد من الرقابة على الصحافة. تتزامن نتيجة هذا البحث مع الأطروحة القائلة بأن المحافظين أيديولوجياً سيدعمون الرقابة أكثر.
– يتم استخدام سياسة الرقابة لإسكات الأفكار والآراء المناهضة للحكومة بينما يمكن لأدوات الفكر والتواصل الموالية للحكومة البث بحرية.
– المواطنون المؤيدون للحكومة لا يشعرون بضغط الرقابة، على العكس من ذلك يمكنهم مشاركة آرائهم بحرية على وسائل التواصل الاجتماعي.
– يمكن لمؤيدي الحكومة الوصول بسهولة إلى نوع الأخبار التي يريدون قراءتها.
– حتى لو وجد المؤيدون للحكومة أحيانًا أن سياسة الحكومة مقيدة وغير عادلة، فإنهم يدعمون هذه السياسات إذا أدت هذه الممارسات إلى إضعاف المعارضة.
– حكومة حزب العدالة والتنمية نجحت في السيطرة على التليفزيون والصحف والإذاعات. ومع ذلك، لا تزال وسائل التواصل الاجتماعي توفر فرصة للتعبير عن الآراء المخالفة.