أنقرة (لندن توداي) : بدأت القوات التركية الانسحاب من نقطة “مورك” العسكرية بريف محافظة حماه ضمن نطاق سيطرة الجيش السوري الذي سبق وان حاصرت قواته النقطة ذاتها.
واستمرت اليوم (الثلاثاء) عملية الانسحاب من النقطة العسكرية الواقعة ضمن منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا، والتي بدأت منذ الليلة قبل الماضية، حيث خرجت عشرات الآليات العسكرية والشاحنات المحملة بكتل إسمنتية ومواد عسكرية ولوجستية من مورك واتجهت باتجاه نقطة معر حطاط بريف إدلب.
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن شاحنات مدنية وصلت إلى النقطة التركية في منطقة مورك ضمن مناطق الجيش السوري بريف حماة الشمالي؛ حيث بدأت القوات التركية بإفراغ النقطة العسكرية إلى الشاحنات تمهيدًا للخروج منها، وفقًا للاتفاق الروسي – التركي.
وأضاف المرصد أن القوات التركية قامت بتفكيك معداتها وحزم أمتعتها في كل من مورك وشير مغار بريفي حماة الشمالي والغربي، والصرمان وتل الطوقان والترنبة ومرديخ ومعرحطاط ونقطة شرق سراقب التي تقع في ريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي، وسط معلومات عن انسحاب مرتقب للأتراك من نقاطها في ريف حلب ضمن مناطق النظام أيضًا وفقًا للاتفاق مع روسيا.
وتأتي عملية الانسحاب على الرغم من التصريحات المتكررة من قبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بضرورة انسحاب قوات النظام من جميع المناطق التي سيطرت عليها منذ أبريل/نيسان 2019، متوعدا بطردهم منها في حال عدم انسحابهم.
وذكر المرصد أن القوات التركية لم تدفع ثمن استئجار الأرض التي أقيمت عليها النقطة التركية لصاحبها، حيث كان المرصد ذكر في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي أن صاحب الأرض التي أقيمت عليها نقطة المراقبة التركية في مورك، لا يزال يطالب الفصيل العسكري الذي كان وسيطاً للقوات التركية لتشييد النقطة في أرضه بدفع المستحقات المالية المترتبة عليهم، بينما لا تزال القوات التركية وفصيل فيلق الشام يتنصلان من دفع قيمة الإيجار منذ نحو عامين و3 أشهر.
ومهمة نقطة مورك كانت مراقبة وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بموجب اتفاق تركي روسي، إلا أنها لم تفعل سوى مراقبة تقدم قوات النظام والروس وسيطرتهما على كامل ريف حماة الشمالي خلال الأشهر الماضية وأصبحت النقطة تقع تماما ضمن مناطق سيطرة قوات النظام.