عقب محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف يوليو 2016، تم فصل 133 ألف موظف من عمله، بموجب مرسوم القانون. وتقدم 126 ألف و300 موظف بطلب إلى لجنة التدقيق في إجراءات حالة الطوارئ، من أجل العودة إلى وظائفهم. وكانت نتيجة الطلبات رفض 96 ألف طلب، وتمت الموافقة فقط على 12 ألف و200 ملف. كما يوجد 18 ألف و100ملف لا تزال قيد المراجعة.
وبحسب ما نشرت صحيفة “سوزجو” التركية، فإن لجنة التدقيق في إجراءات حالة الطوارئ التي يترأسها صالح تانري كولو، تقوم بتقييم وحل الطلبات المتعلقة بفصل الموظفين، وفصل الطلاب الأجانب، وسحب الرتبة من المتقاعدين، وإغلاق المؤسسات والمنظمات، والتي تمت خلال فرض حالة الطوارئ.
عدد الموظفين في اللجنة 250 شخصا، بينهم القضاة والخبراء والمفتشون.
وقال المسؤولون، إن المعلومات التي قدمتها أكثر من 20 مؤسسة ومنظمة بشأن الطلبات، مسجلة في النظام. وتم الانتهاء من تصنيف وتسجيل وأرشفة 490 ألف وثيقة، بما في ذلك ملفات الموظفين وملفات المحاكم والطلبات القديمة من المؤسسات.
وقال المسؤولون: لقد عملنا حتى في أيام تفشي الوباء، وإن عدد الطلبات المقدمة إلى اللجنة بلغ 126 ألف 300 اعتبارا من الـ 3 من يوليو 2020م، إلا أن عملية صنع القرار بدأت من الـ 22 من ديسمبر 2017م.
وتم الانتهاء من 108 ألف ملف 200 من قبل اللجنة. في حين تمت الموافقة على 12 ألف و200 طلب، ورفض 96 ألف طلب. كما يوجد 18 ألف و100ملف لا تزال قيد المراجعة،
وقال المسؤولون، إن 60 من قرارات القبول تتعلق بفتح المنظمات المغلقة (جمعيات، مؤسسة، سكن طلابي، قناة تلفزيونية، صحيفة).
وقالت اللجنة: “لقد تم البت في حوالي 85 % من إجمالي الطلبات المقدمة منذ بدء عمل اللجنة، وحتى الآن، أي على مدار 30 شهرا. كما قررت اللجنة إجراء فحص أولي لـ 3500 ملف. ويتم تسليم قرارات اللجنة إلى المؤسسات المعنية، التي تقوم بدورها في إخطار الأشخاص.
ووفقا للتقرير الذي نشرته اللجنة كحصيلة لـ 3 أشهر، فإنه تم البت في 3 آلاف 100 ملف فقط في الأشهر الثلاثة الماضية. وخلال السنوات الماضية، تم فحص ما يقرب من 5 آلاف ملف شهريا.