يدخل “قانون قيصر” الأميركي بشأن سوريا حيز التنفيذ في السابع عشر من يونيو الجاري، وسط تخوّف الدوائر المعنية في لبنان بتأثر الاقتصاد الوطني بالقانون الذي يفرض عقوبات على كل من يقيم علاقات تجارية مع الحكومة السورية.
وينص القانون على تجميد مساعدات إعادة الإعمار، وفرض عقوبات على الحكومة السورية وشركات متعاونة معها ما لم يحاكم مرتكبو الانتهاكات التي وقعت خلال الأزمة السورية.
ويعتقد مراقبون أن “قانون قيصر” يستهدف بشكل أساسي كيانات روسية وإيرانية تعمل في سوريا، حيث تحتل روسيا وإيران مراكز متقدمة في قائمة الدول التي تستورد منها سوريا، إذ تأتي روسيا في المرتبة الرابعة وفق بيانات وزارة الاقتصاد السورية، بحجم واردات بلغ نحو 69 مليون يورو، في حين تحتل إيران المرتبة السادسة.
وفي وقت اعتبر فيه كثيرون أن القانون الأميركي من شأنه أن يضيّق الخناق على الاستثمارات الروسية في سوريا والحركة التجارية بين البلدين، قللّ آخرون من تأثير هذا القانون على موسكو التي تعتبر المصدر الأبرز للسلاح في سوريا، إضافة إلى وجود استثمارات روسية كبيرة ومختلفة في البلاد، رغم العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة سابقا.
وعلى الرغم من عدم وجود بند في “قانون قيصر” يمنع المنتجات الزراعية السورية من الوصول إلى دول الجوار، فإن هذا التأثير قد يكون محتملا، خصوصا أنه يمنح الرئيس الأميركي دونالد ترامب صلاحيات واسعة تسمح له بمعاقبة أي شخص أو كيان أو دولة تربطها بسوريا علاقات اقتصادية جيدة.
ويأتي القانون ليزيد الضغوط على إيران، التي تعاني من عقوبات هي الأخرى، وتتعرض لضغوط كبيرة في العراق وسوريا، مما يزيد من تعقيد المشهد ويفتح الباب أمام دائرة جديدة من العلاقات الاقتصادية خارج نطاق هذا القانون، سواء عبر وسطاء أو عن طريق إنشاء شركات خاصة تتولى متابعة النشاطات التجارية والاستثمارية في ظل العقوبات، دون أن تتأثر شركات أخرى بها.
من هو قيصر؟
“قيصر” هو اسم مستعار لمصور سابق في الشرطة العسكرية السورية، نشر تسريبات تتضمن ما يفوق 50 ألف صورة لانتهاكات في السجون السورية.
وكانت جلسة الاستماع السرية إليه في الكونغرس عام 2014 الدافع لصياغة هذا القانون الذي حمل اسمه وأقرّ في عام 2019.
وخلال مثوله مجددا أمام مجلس الشيوخ في مارس الماضي في جلسة أخفى فيها وجهه وارتدى سترة رياضية بغطاء للرأس تفوق قياسه، دعا “قيصر” واشنطن إلى المضي قدما في معاقبة دمشق.
وبموجب هذا القانون ستطال الحكومة السورية عقوبات قانونية واقتصادية صارمة وغير مسبوقة، إذ يتضمن فرض عقوبات على كل من يدعم الحكومة السورية في مجالات الطاقة والأعمال والنقل الجوي، وعلى كل جهة أو شخص يتعامل معها أو يوفر لها التمويل، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والأمن السورية والمصرف المركزي السوري، فضلا عن الجهات العسكرية أو المقاولين الذين يتصرفون بالنيابة عن سوريا أو روسيا أو إيران.
من جهتها تدين الحكومة السورية التدابير العقابية المنصوص عليها في القانون الأميركي، معتبرة أنها تفاقم الصعوبات الاقتصادية التي تواجه السوريين.