أنقرة (لندن توداي) في واحدة من السوابق القانونية في تركيا.. ألغت المحكمة الجنائية العليا في إسطنبول قرار للمحكمة الدستورية بشأن إعادة محاكمة نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض أنيس بربر أوغلو الذي تم إسقاط عضويته بالبرلمان معتبرة أنه لا وجه لإعادة المحاكمة وأن قرار الدستورية العليا قائم على مراقبة الملاءمة.
كانت المحكمة الدستورية العليا في تركيا صدرت قرارا يفيد بأن ما تعرض له بربر أوغلو هو انتهاك لحقوقه مطالبة بإعادة محاكمته، إلا أن المحكمة الجنائية العليا رفضت ذلك، مشيرة إلى عدم وجود ضرورة لذلك.
وجاء في البيان الذي أصدرته المحكمة الجنائية العليا، أن قرار المحكمة الدستورية لتوجيه محكمتنا فيما يتعلق بقرار إعادة المحاكمة والتعليق بطريقة تشكل تدقيقًا مناسبًا لهذه المطالب، يقع في نطاق مراقبة الملاءمة.
وأضاف البيان:” تقرر أن المحكمة الدستورية ليس لديها سلطة إجراء مراقبة الملاءمة، وقرار إعادة المحاكمة بعد تحديد انتهاك للحقوق في القرار الحالي، والإجراء التوجيهي الذي اتخذته بشأن قرار التعليق يقع ضمن نطاق تدقيق الملاءمة، وتقرر أنه لا توجد حاجة لإعادة المحاكمة.
وبخصوص المحكمة المحلية، التي رفضت النظر في قرار المحكمة الدستورية بربر أوغلو، قال المحامي حسين إرسوز: “في حالة انتهاك الحقوق الممنوحة من قبل المحكمة العليا، يتعين على المحكمة المحلية أن تقرر تجديد المحاكمة واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة لإزالة المخالفة. أي فعل مخالف لهذا يدخل في نطاق انتهاك الدستور وجريمة الواجب.
وقال إرسوز إن” قرار عدم إعادة المحاكمة الذي صدر بعد قرار المحكمة الدستورية بانتهاك الحقوق ضد أنيس بربرو أوغلو يتعلق باستخدام سلطة لا تنشأ عن القانون، هذا القرار هو جريمة، أحدث القرار المذكور انتهاكًا جديدًا للحقوق فيما يتعلق بالأمن القانوني ومبادئ دولة القانون. إن عدم تنفيذ قرار المحكمة الدستورية هو عمل غير قانوني يمكن أن يجر البلاد إلى أزمة دستورية ويمهد الطريق لمخالفات أخرى. وفي هذا الصدد، يتعين على المحكمة الدستورية إصدار قرار انتهاك جديد وتقديم شكوى جنائية ضد القضاة الواردة أسماؤهم في قرار المحكمة المحلية”.
كانت السلطات التركية اعتقلت أنيس بربر أوغلو، بعد اتهامه في التخابر مع جهات خارجية وإفشاء معلومات سرية، بسبب إرساله صورًا لشاحنات حافلات تابعة للمخابرات التركية تنقل أسلحة إلى تنظيمات إرهابية في سوريا عام 2014، إلى الصحفي جان دوندار، رئيس التحرير السابق لصحيفة” جمهوريت” وحكم عليه القضاء التركي بالسجن 5 أعوام و10 أشهر، وبعدها أُفرج عنه، امتثالًا لضغط الأحزاب المعارضة.