كشف مصدر مصرفي مسؤول لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، يوم السبت، تسديد مصر، خلال الأشهر الأربعة الماضية، أكثر من 20 مليار دولار لمؤسسات التمويل والاستثمار الدولية، فيما ينتظر أن تسدد خمسة مليارات دولار أخرى خلال عام.
وقال المصدر إن الديون الخارجية على مصر تشكل أقل من 33% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة منخفضة جدا طبقا للمعايير الدولية التي تقسم شرائح الديون الخارجية على الدول إلى ثلاث شرائح.
وبحسب هذه المعايير، فإن “مصر في الشريحة الدنيا منها، نظرا لانخفاض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي”، حسبما نقلت أ ش أ.
وأكد المصدر أن الدين الخارجي لمصر “يعد مطمئنا وفي الحدود الآمنة دوليا، وذلك مقارنة بدول أخرى في الأسواق الناشئة يصل حجم ديونها الخارجية أضعاف حجم الدين الخارجي لمصر”.
وأوضح أن مصر سددت ديونها قصيرة الأجل، واستبدلتها بمحفظة قروض طويلة الأجل يمتد بعضها لـ40 عاما، لتصل نسبة الديون طويلة الأجل إلى قرابة 90% من حجم الديون المستحقة على مصر.
وأضاف أن مصر اتفقت على قروض بقيمة 13 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والسوق الدولية، وهي قروض طويلة الأجل حصلت منها حتى الآن على 7.77 مليار دولار، موزعة بين 2.77 مليار مليار من صندوق النقد، في إطار إتفاق أداة التمويل السريع، و5 مليارات دولار قيمة سندات طرحتها الشهر الماضي.
وفي المقابل سددت مصر التزامات بلغت قيمتها 20 مليار دولار في الشهور الأربعة الماضية، وخمسة مليارات دولار سيتم سدادها بحلول يونيو المقبل.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، تبلغ ديون مصر الخارجية 112.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، منها 101.3 مليار دولار ديونا طويلة الأجل.
ووفقا للمصدر، فإن حجم الاقتصاد المصري تضاعف منذ عام 2011 من 800 مليار جنيه إلى أكثر من 6 تريليونات جنيه، مشيرا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي نجح في زيادة موارد الدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية سواء السياحة أو الصناعة والتصدير أو غيرها.
وفي ظل التداعيات التي يشهدها العالم حاليا بسبب أزمة فيروس كورونا يتطلب الأمر الحفاظ على التدفقات النقدية الأجنبية بهدف الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي.
وتابع المصدر أن إجراءات الدولة خلال الأزمة الحالية استهدفت توجهين رئيسيين هما مستويات تشغيل الاقتصاد ومستويات أسعار السلع والخدمات بجانب توافرها بدون اضطراب، وهو ما دفع لإطلاق حزمة الإنقاذ والتي تمت بنجاح محققة الهدفين معا.
ويرى المصدر، الذي لم تكشف أ ش أ عن اسمه، أن استخدام الأدوات المتاحة للاقتصاد المصري، وثقة الأسواق الدولية كمصدر كبير للتمويل، يحقق هدف استقرار أسعار السلع والخدمات، “وهو ما تحقق مع انخفاض مستويات التضخم إلى معدلات 2 و4.7% في مايو الماضي”.
وأشار إلى أن السياسات المالية والنقدية الأخيرة كانت تهدف ضمان تشغيل الاقتصاد، وتوافر السلع والخدمات دون اضطراب، مع الحفاظ على توازن السياستين المالية والنقدية.