أنقرة (لندن توداي) : أمرت محكمة تركية بالإفراج عن الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطية المعارض صلاح الدين دميرطاش وقضت في الوقت نفسه باستمرار اعتقاله.
ورفضت محكمة الصلح والجزاء بالعاصمة أنقرة طلبا تقدمت به هيئة الدفاع عن دميرطاش لإخلاء سبيله، بموجب قرار المحكمة الدستورية الصادر قبل أسبوعين، بحجة وجود “دعاوى أخرى بحقه واستمرار التحقيق معه بخصوصها”، وهو الأمر الذي رفضه محاميه محسوني كارامان الذي قال إن “مواصلة السلطات التركية اعتقال موكلي لا تستند إلى أسس قانونية بل إلى دوافع سياسية”.
كانت المحكمة الدستورية العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد، قررت في 18 يونيو (حزيران) قررت أن توقيف دميرطاش مخالف للقانون، وأن فترة احتجازه تجاوزت الحد الأعلى المسموح، وقضت بتعوضه بمبلغ 50 ألف ليرة تركية.
وقالت بنان مولو، عضو فريق الدفاع عن دميرطاش إن “المحكمة الدستورية رأت أن اعتقال موكلي تجاوز المدة المعقولة، لكن قرارها لن يؤمن لموكلي الخروج من السجن لأن السلطات التركية ستعيد القبض عليه ثانية بسبب قضية أخرى رفعت ضده وهو لا توجد أي شبهة له فيها”.
واعتقل دميرطاش عام 2016 عندما كان رئيسًا لحزب الشعوب الديمقراطية (المؤيد للأكراد)، ومعه زميلته فيجان يوكسك داغ الرئيس المشارك للحزب، على خلفية تحقيقات في قضايا، منها أحدات شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2014 الدامية التي وقع فيها قتلى كانوا يتظاهرون ضد عدم اتخاذ حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موقفًا واضحًا ضد تنظيم” داعش” الإرهابي عند احتلاله مدينة عين العرب (كوباني) ذات الأغلبية الكردية في شمال سوريا.
وحكم على دميرطاش عام 2018 بالسجن 4 سنوات و8 أشهر لإدانته بتهمة “الدعاية الإرهابية” بسبب خطابه في احتفال كردي بالعام الجديد خلال عملية السلام عام 2013، اعتبرته السلطات التركية دعاية لزعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان وللحزب الذي تعده أنقرة الجناح المسلح لحزب الشعوب الديمقراطية وتدرجه على قوائم الإرهاب.
ويواجه دميرطاش أحكاما بالسجن 142 عاماً في المحاكمة المستمرة ضده، وذلك حال إدانته في القضايا المتهم فيها.
كانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طالبت تركيا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، بإطلاق سراح دميرطاش “في أسرع وقت ممكن”، معتبرةً أن توقيفه المطول يأتي في سياق “الهدف غير المعلن بخنق التعددية في هذا البلد”. ورفض أردوغان قرار المحكمة الأوروبية معتبراً أنه غير ملزم.
وتصدرت تركيا قائمة أكثر دول المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عدد سجناء الرأي خلال عام 2018. كما أنها الدولة الأكثر انتهاكا لقرارات المحكمة.