أنقرة (لندن توداي) : تحملت الميزانية التركية مبلغ 50.3 مليار دولار لتغطية خسائر الأعمال لمؤسسات الدولة.
وتم تخصيص مبلغ 99.5 مليار ليرة لهذا البند في ميزانية العام الجاري. وكان النصيب الأكبر لمؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث تجاوزت خسائرها 46 مليار ليرة على مدار 6 أشهر فقط. وجاء بعدها في المركز الثاني المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك المملوكة للدولة.
وبلغت خسائر أداء الأعمال للمؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك المملوكة للدولة، التي حاولت من خلالها حكومة حزب العدالة والتنمية الحفاظ على توازن الاقتصاد، 3.4 مليار ليرة في 6 أشهر.
وبحسب جداول الإنفاق التي أعلنتها وزارة الخزانة والمالية، تم تحويل 1.9 مليار ليرة إلى بنك الزراعة و 1.4 مليار ليرة إلى بنك خلق، لتغطية الخسائر الناتجة عن أداء مهامهما.
ووصلت هذه الخسائر في بنك أكسيم نحو 7.3 مليون ليرة، أما المؤسسات المالية الأخرى، فبلغت خسائرها 72.5 مليون ليرة في النصف الأول من العام.
وكانت خسائر أداء العمل للمؤسسات المالية، في العام الماضي بأكمله، نحو 5.4 مليار ليرة.
وبلغ إجمالي خسائر المؤسسات العامة 850.5 مليون ليرة. تم منح 6.5 مليون ليرة لتعاونيات الزراعة والائتمان. وتعود غالبية الخسائر البالغة 844 مليون ليرة إلى شركة الفحم التركية، وتم تحويل 94 مليون ليرة إلى المؤسسة في يناير (كانون الثاني)، و150 مليون ليرة في شهور أخرى.
صعوبة تحقيق المستهدف
وضعت وزارة الخزانة والمالية التركية، خسائر أداء الأعمال البالغة 78.8 مليار ليرة، كبدل أولي للميزانية في العام الماضي. وبلغت خسائر الرسوم الإجمالية في نهاية العام الماضي ما يقرب من 90.4 مليار ليرة تركية.
وهذا العام تم تخصيص أكثر من 99.5 مليار ليرة من أجل تغطية هذه الخسائر في الميزانية. ومع ذلك، عند النظر إلى الإنجازات المتعلقة بالأشهر الستة الأولى من العام يبدو من الصعب تحقيق المستهدف وتغطية الخسائر بهذا المبلغ.