في الوقت الذي تبحث فيه تركيا يمينًا ويسارًا عمن يقدِّم لها يد العون ويوفر لها احتياجاتها من العملات الأجنبية بعد تآكل احتياطاتها النقدية، لم تجد حتى الآن أي دولة حول العالم تفتح لها الباب، سوى قطر.
أما عن سبب تجاهل تركيا بهذا الشكل، فهو الوضع السيء للغاية للاقتصاد التركي، بالإضافة إلى عدم الثقة في الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ولكن الخبراء يتحدثون أيضًا عن أن رد قطر على طلب تركيا ما هو إلا خدعة ومراوغة.
البلدان وقعا اتفاقًا مشابهًا في عام 2018، عندما ارتفع الدولار الأمريكي أمام الليرة التركية ليتجاوز 7.20 ليرة في أعقاب أزمة الراهب برونسون التي شهدتها العلاقات الأمريكية التركية. حتى أنه في تلك الأثناء تم نشر صور للرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثان ووزيري مالية البلدين خلال جلوسهم على طاولة اجتماعات بدون “الجاكيتات”.
بعد هذا اللقاء، بدأت وسائل الإعلام الموالية لحكومة حزب العدالة والتنمية تنشر أخبارًا عن أن قطر ستقوم بضخ استثمارات في السوق التركي بقيمة 15 مليار دولار أمريكي، وأن العملة الصعبة ستتدفق مرة أخرى إلى البلاد، وكانت بداية لحملة ترويجية كبيرة؛ إلا أن الأموال الموعودة لم تصل إلى تركيا بأي شكل من الأشكال. حتى الميزان التجاري بين البلدين لم يرتفع إلى المستوى المطلوب، وظل عند مستوى مليار و600 مليون دولار أمريكي. ولكن الاستثمار الوحيد الذي قدَمته قطر لتركيا، كان في صورة 50 مليون دولار أمريكي لشراء حصة في مصنع ألواح الدبابات والمدرعات الذي يعتبر أحد المؤسسات الاستراتيجية التركية، وحصل عليه واستحوذ عليه رجل الأعمال المقرب من عائلة أردوغان أدهم صانجاك.
وفي العام التالي، وقع البنكان المركزيان اتفاقية، تم بموجبها إيداع ما يعادل 5 مليارات دولار من الليرة التركية في الخزانة القطرية، وما قيمته أيضًا من الريالات القطرية في الخزانة التركية.
أمَّا الآن فتركيا ملزمة بسداد ديون خارجية بقيمة 170 مليار دولار أمريكي خلال العام الجاري وحتى مارس/ آذار المقبل. هذه الديون يجب سدادها بالدولار الأمريكي وليس الريال القطري أو الليرة التركية. لذلك فإن المبلغ الموعود بإيداعه في الخزانة التركية بالريال القطري، ما هو إلا خدعة.
لأن هذه الأموال لا تستطيع تركيا أو حتى قطر نفسها تحويلها إلى دولار أمريكي في أسواق المال العالمية. ولكن ربما الفائدة التي تعود على الريال القطري هي تحقيق زيادة صورية –على الورق فقط- في احتياطات النقد الأجنبي لديها بعد أن تراجعت للسالب. فالاحتياطي النقدي الآن بلغ سالب خمسة مليارات دولار.
فنظام أردوغان الذي يعجز عن توفير العملات الأجنبية في الأسواق الدولية، لم يجد أمامه حيلة غير فرض القيود على الاستيراد؛ لذلك فرض ضريبة إضافية بقيمة 30% على نحو 800 سلعة تقريبًا. وفي 21 أبريل/ نيسان الماضي و12 مايو/ أيار الجاري أيضًا فرض ضريبة إضافية بقيمة 30% على نحو 5 آلاف سلعة جديدة.
من بين هذه السلع التي نالت نصيبها من الضرائب الإضافية: الأجهزة الكهربائية، والمجوهرات، وألعاب الحاسوب، ومستحضرات التجميل، ومنتجات الرفاهية. أمَّا السبب وراء دق ناقوس الخطر في تركيا فهو الضرائب الإضافية الجديدة التي فرضت على استيراد السلع الوسطية ذات الأهمية الكبيرة في صادرات تركيا. أي أن تركيا طالما لم تتمكن من استيراد هذه السلع الوسيطة، لن تتمكن من التصدير.
النظام التركي بهذا يحاول منع خروج العملة الصعبة من البلاد بسبب نقصها الحاد. ولكن الضرائب والرسوم التي وضعتها تركيا على الواردات، تهدد بفرض الدول الأخرى التي يتم الاستيراد منها ضرائب مماثلة على السلع الواردة من تركيا، تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل. بهذا تكون الصادرات التركية في خطر التعرض لضربة قوية موجعة، فضلًا عن كونها تشهد تراجعًا سريعًا. وستشهد أزمة في تدفق العملة الصعبة لسوقها.
ما يفعله أردوغان هو محاولة كسب المزيد من الوقت من خلال الريالات القطرية التي سيحصل عليها بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي من قطر. وما ينتظره أنه عند انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قريبًا، ستقوم الدول الغربية بتوقيع عقوبات على الصين، ونقل وارداتهم من الصين إلى تركيا.
ولكن الدول المتقدمة تتحدث عن أن تداعيات أزمة كورونا ستستمر لمدة عامين على الأقل، وأنه من الممكن أن تحدث تعديلات بعد العامين. أمّا أردوغان لم يعد يستطيع تحمل الانتظار أكثر من ذلك؛ فموارده نضبت، وخزائنه باتت لا تستقبل عملة صعبة. فالصادرات التي تمثل أكثر بنود موارد العملة الصعبة في تركيا، من المتوقع أن تسجل تراجعًا كبيرًا خلال تعامل شهري أبريل/ نيسان ومايو/ أيار. أما قطاع السياحة، فقد أصيب بالضمور بشكل كامل. والاستثمارات الجديدة لا وجود لها. أمَّا المستثمرون الحاليون في تركيا فيهربون من السوق بطريقة ما. وخزائن احتياطات البنك المركزي التركي لا تحتوي على أي احتياطات للعملة الصعبة.
بحسب الخبراء والمتخصصين، فإن المواطنين الأتراك يخافون من مصادرة أردوغان لودائعهم وودائع الشركات لدى البنوك بالعملة الصعبة. على أرض الواقع حظر نظام أردوغان سحب الشركات والمواطنين للعملات الأجنبية إلا في حدود معيّنة، فضلًا عن حظر خروج تلك الأموال من البلاد. والتصريحات الأخيرة لأردوغان هددت بمعاقبة من يحاولون القيام بهذه التصرفات بصورة مشددة.
الخلاصة أن تركيا دخلت في نفق مظلم لا يعلم أحد أين سيكون طرفه الآخر. أمَّا أردوغان وحكومة حزبه فيروجون للشعب دائمًا وباستمرار أنه لا توجد أزمة اقتصادية.